تعارض استصحاب با قاعده درء

پژوهش حاضر با موضوع «تعارض استصحاب با قاعده درء» تلاش می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در صورت تعارض استصحاب با قاعده درء، آیا استصحاب مقدم است یا قاعده درء مقدم است؟ آنچه واضح و روشن است این است که تعارض گاهی میان دو اماره؛ گاهی میان دو اصل عملی و گاه میان یک اماره و یک اصل عملی واقع می‌شود. اصولیون معتقدند اگر «اماره» و «اصل عملی» باهم تعارض کنند، این تعارض، غیرمستقر و بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل عملی، نمی‌رسد «الاصل دلیل حیث لا دلیل» اما اگر استصحاب و قاعدۀ درء تعارض نمایند آیا استصحاب مقدم می‌شود یا قاعده درء مقدم می‌شود؟ پاسخ این است که فقها، در مورد تعارض قاعده درء و استصحاب دیدگاه‌های متفاوتی دارند به‌گونه‌ای که در برخى موارد قاعده درء را مقدم نموده و با استناد به آن، حکم به رفع مجازات داده‌اند و در موارد دیگری، با تمسک به استصحاب حالت سابقه، استصحاب را مقدم نموده و حکم به ثبوت مجازات داده‌اند ضمن اینکه فتوای فقها در باب حدود و غیر حدود نیز متفاوت است به‌نحوی‌که؛ اگر شبهه در باب حدود پیش‌آمده باشد، بیشتر فقیهان با اِعمال قاعدۀ درء، حکم به رفع مجازات داده‌اند؛ اما در صوت پدید آمدن شبهه در باب قصاص، اغلب فقها جانب استصحاب را مقدم داشته‌اند؛ زیرا آنان گستره و قلمرو قاعده درء را منحصر به باب حدود می‌دانند. ازاین‌رو قاعده مزبور را در باب قصاص جاری نمی‌دانند؛ اما درمقابل؛ برخی فقها، قصاص و تعزیرات را نیز مشمول قلمرو قاعده درء دانسته و با استناد به آن، قصاص و تعزیر را نیز در صورت وجود شبهه، منتفی می‌دانند. منشأ اختلاف به این مسأله برمی‌گردد که آیا قاعده درء علاوه بر حدود به معنای اخص، شامل قصاص و تعزیرات هم می‌شود یا نمی‌شود؟ آن عده‌ای که معتقدند دایره قاعده درء شامل قصاص و تعزیرات نیز می‌شود (خصوصاً کسانی که قاعده را تنصیصی می‌دانند) طبعاً در مقام تعارض این قاعده با استصحاب، قاعده درء را مقدم می‌دارند زیرا آنان بر این باورند که واژه حدود به معنای مطلق مجازات است اما آنانی که قاعده درء را منحصر به باب حدود می‌دانند و معتقدند که واژه حدود منحصر در حدود به معنی الاخص است طبعاً در موضع تعارض این قاعده با استصحاب، جانب استصحاب را مقدم می‌دارند.