تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان

بر مبنای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به دست آوردن ادله‌ی اثبات جرم از طریق نامشروع و غیر قانونی، جز در موارد استثنایی، شرعا حرام و قانوناً ممنوع می‌باشد؛ حال سئوال اساسی این است که بدانیم اگر برخلاف اصل مذکور، ادله‌ی اثبات جرم از راه‌های غیر مشروع و ممنوع تحصیل گردد، از نظر ارزش و اعتبار، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا ادله‌ی که از راه‌های غیر شرعی و غیر قانونی به دست آمده است می‌تواند معتبر قلمداد شده و مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ مثلا هرگاه اقرار به وسیله‌ی شکنجه یا تهدید یا فریب اخذ شده باشد یا علم قاضی از طریق قراین و امارات غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع غیر قانونی یا شهادت شهودی که شهادت آن‌ها برخواسته از نگاه حرام و ورود غیر قانونی به منزل و اقامت‌گاه کسی باشد، حاصل گردیده باشد، اعتبار و ارزش اثباتی آن چه حکمی پیدا می‌نماید؟ در پاسخ به سئوال فوق، دو دیدگاه مهم و بنیادین در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان شکل گرفته است که در این مقاله به برسی دیدگاه‌های یاد شده، پرداخته شده است.
1ـ دیدگاه اول که متعلق به اکثر فقهای امامیه و قاطبه‌ی فقهای حنفی و حقوق افغانستان می‌باشد، ادله‌ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی را به صورت مطلق باطل می‌داند.
2ـ نظریه‌ی دوم که متعلق به اقلیتی از فقهای امامیه می‌باشد، ادله‌ی به دست آمده از طرق نامشروع و غیر قانونی را در برخی موارد، معتبر می‌داند. این دسته معتقدند که چنانچه اکراه، شکنجه و... اراده متهم را مخدوش نکند و شاهد و مقر از یک امر واقعی گزارش دهند، ادله‌ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی نیز می‌تواند معتبر قلمداد شده و مورد استناد قرار گیرد.