مبانی فقهی رجوع از اقرار
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
طلبه سطح چهار فقه و حقوق قضایی
چکیده
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد.
به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می‌شود بر این اساس اصل اولی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که این اصل، عقلایی بوده و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می‌کنند و شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده است و هرگونه سقوط حقی بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است.
در این تحقیق مبانی و موارد رجوع از اقرار بررسی شده است، و ثابت شده که قاعده اقرار در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع مقدس نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است ، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل، اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای که دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.
به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می‌شود بر این اساس اصل اولی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که این اصل، عقلایی بوده و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می‌کنند و شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده است و هرگونه سقوط حقی بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است.
در این تحقیق مبانی و موارد رجوع از اقرار بررسی شده است، و ثابت شده که قاعده اقرار در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع مقدس نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است ، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل، اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای که دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.
کلیدواژه‌ها
)