نظام تعدد قاضی

داوری میان مردم و حل‌وفصل دعاوی، منصبی ولایی است که قاضی عهده‌دار این سمت خطیر و بزرگ است. منصب قضاوت از مناصب بسیار مهمی است که به سبب توجه و عنایت ویژه‌ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان‌ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر کنونی، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری، گسترش و تحول مناسبات حقوقی میان افراد جامعه و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. همچنین رشد بزه‌های فردی و اجتماعی سازمان‌یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق‌تری را نسبت به نهاد قضا می‌طلبد. ازاین‌رو به نظر رسد یکی از راه‌های رسیدن به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به‌گونه‌ای که جمعی از قضات، موضوع واحدی را مورد بررسی قرار داده و پس از مشورت با یکدیگر، همه، یا اکثر آن‌ها به اصدار حکم واحد در آن موضوع میپردازند. این شیوه دادرسی در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفان معتقدند این شیوه دادرسی نه‌ تنها کمکی به حل اختلاف بین طرفین نمی‌کند بلکه خود، باعث بروز اختلافات تازه بین دادرسان و اصحاب دعوی می‌شود؛ به‌علاوه قضاوت امری بسیط و تجزیه ‌ناپذیر است و تعدد و تکثر در آن قابل‌تصور نیست؛ در نقطه مقابل، موافقان با اتکا به اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا، عدم شرطیت وحدت قاضی، اضبط بودن، اوفق به احتیاط و اقرب بودن به صواب که باعث دقت بیشتری در انشاء حکم می‌گردد قضاوت شورایی را جایز می‌دانند. به نظر میرسد حق با موافقان است؛زیرا این روش به دلیل امکان مشورت دادرسان، احتمال خطا در انشای رأی را کاهش می‌دهد و به انجام قضای شایسته کمک می‌کند. ضمن اینکه در نظام تعدد قاضی، اعمال نفوذ بر هیأت دادرسان در قیاس با نظام وحدت قاضی مشکل‌تر است که این امر بر استقلال هر چه بیشتر قضات در صدور حکم عادلانه نیز مؤثر است.