کاربرد قاعدۀ «درأ» در قصاص

شمول قاعدۀ «درأ» نسبت به قصاص در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. قاعده «درأ»، در عین حال که یک قاعدۀ عرفی و دارای ماهیت مستقل است، ولی مفاد آن همان مفاد اصل عدم تکلیف است و ثمره بحث در مورد این قاعده با وجود اصل عدم تکلیف در مواردی ظاهر می‎شود که نسبت به جریان اصل عدم، مانعی وجود داشته باشد (مانند لزوم کسب دلیل، اصل عدم اکراه و اصل ارادی بودن افعال و ... که بر اساس اصل عدم تکلیف و اصل تفسیر به نفع متهم نمی توان حکم به برائت کرد، ولی از راه قاعدۀ «درأ» به مجرد شبهه، ممکن است، حکم را دفع کرد..
 قاعدۀ «درأ» مستند به روایات شیعه و سنی است، مانند روایتی که ‌‌می‎فرماید: «ادرئوا الحدود بالشبهات» و امثال آن، اما از آنجا که ارزیابی اعتبار قاعدۀ یاد شده در این مقاله مورد بحث نیست از طرح مباحث مربوط به مستندات و از این قبیل، صرف نظر شده و تنها مطالب مرتبط به شمول یا عدم شمول قاعدۀ نام برده نسبت به مجازات قصاص مورد بحث قرار گرفته است که سؤال اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می‎دهد.
 آنچه از پژوهش آثار فقها به دست می‎آید، این است که در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد؛ عده ای از فقها قائل به شمول هستند و عدۀ دیگر قائل به اختصاص. در نوشتار حاضر، هریک از دو دیدگاه با دلایل استنادی به طور مختصر، مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به عام بودن واژۀ‎های «الحدود» و «الشبهات» در مستندات قاعده و عدم ثبوت حقیقت شرعی نسبت به حد به معنای اخص، ضرورت رابطۀ انتساب در تمام جرائم، عام بودن فلسفۀ دفع حدود و وقوع استناد به قاعده برای نفی قصاص در آثار فقها، شمول قاعده مزبور نسبت به قصاص به اثبات می‎رسد و دلیل قابل اعتنایی که مبنی بر انصراف این قاعده از قصاص باشد هم وجود ندارد.