مبانی فقهی حمایت کیفری از منابع آبی

منابع آبی به عنوان جزء مهمی از محیط‏زیست، شالوده حیات محسوب شده و ادامه زندگی منوط به آن می‏باشد. از طرف دیگر، براثر آلودگی آب، سالانه میلیون‌ها آبزی و پرنده می‌میرند، میلیاردها دلار به اقتصاد کشورها لطمه وارد می‌شود و سلامتی افراد انسان به خطر می‏افتد. مقاله حاضر با هدف جلوگیری از آلوده کردن و هدر رفت منابع آبی، سعی کرده تا به اختصار، با روش کتابخانه‏ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی فقهی حمایت‏کیفری از منابع آبی، بپردازد؛ دستاوردهای این مقاله عبارتند از: قاعده لاضرر به عنوان پرکاربردترین قاعده فقهی از هر نوع ضرر از جمله ضررهای ناشی از آلوده کردن منابع آبی، نهی می‏کند، هر نهی (بدون وجود قرینه برخلاف) دلالت بر حرمت دارد و هر حرامی‏که حدّ معیّن شرعی نداشته باشد، مجازات تعزیری دارد؛ پس این قاعده می‏تواند مبنای حمایت‏کیفری از منابع آبی قرار گیرد. در آیات و روایات از اسراف و هدر دادن آب، نهی شده که بیانگرحرمت مصرف بی‏رویه منابع آبی است. منابع آبی که به عموم مردم تعلق دارد اگر تعمدا و با سوءنیت مورد بهره‏برداری قرار گیرد، براساس قاعده اتلاف، علاوه بر مسئولیت‏مدنی مشمول مسئولیت‏کیفری نیز قرار می‏گیرد. منابع آبی به عنوان بخشی از مباحات، حیازت و تملک آن را برخی از فقهاء منوط به اذن امام و حکومت اسلامی دانسته اند؛ لذا مصرف بی‏رویه منابع آبی که مورد تأیید امام نیست، غیرمشروع بوده و مرتکبین آن، سزاوار کیفر می‏باشند.